گزارش مشروح هشتمین فکرانه

بانک‌ها تولیدکنندگان را گرفتار کرده‌اند

هشتمین نشست فکرانه با عنوان «چرا بانک‌ها غلط می‌کنند» عصر دوشنبه، نوزدهم شهریورماه 1397 با حضور فعالان فرهنگی و شماری از تولیدکنندگان و فعالان عرصۀ اشتغال و اعضای هیئت مدیرۀ انجمن تولیدکنندگان استان در حسینیۀ هنر تبریز برگزار شد.

در این نشست دکتر جواد فتحی، حقوق‌دان و پژوهشگر مسائل بانک‌ها به بیان تخلفات عدیدۀ بانک‌ها از نص قانون و شرع مقدس پرداخته و تأثیرات این بی‌قانونی‌ها در امر تولید و اشتغال را مورد بررسی قرار داد.

مشروح گفته‌های او در این نشست بدین شرح است:

ما در استان حدود 6000 واحد تولیدی و تشکل مختلف داریم که به امر تولید و تولیدکنندگان می‌پردازند. متأسفانه سال 96 حدود 10 نفر از تولیدکنندگان استان ما به جهت فشارهایی که بانک‌ها وارد می‌کردند خودکشی کرده‌اند و این مسئله برای تشکل‌ها و اتحادیه‌های صنفی سوال شد. از طرفی به لحاظ اجتماعی و فرهنگی چون کسانی که در امر تولید و تجارت هستند بین آشنایان و همسایه‌ها و فامیل، افراد متمولی شناخته می‌شوند خیلی از این‌ها علیرغم فشار اقتصادی حتی نمی‌توانند مشکلاتشان را به همسرشان بگویند و به همین خاطر مسائلشان در فضای بین مسئولین و در رسانه‌ها منعکس نمی‌شود.

ما یک عنوان مجرمانه‌ای در قانون مجازات داریم با این مضمون که «عدم اجرای اوامر کتبی دولتی، جرم است». مهم‌ترین امر کتبی دولتی در حوزۀ فعالیت‌های اقتصادی هم بخش‌نامه‌هایی است که بانک مرکزی ابلاغ می‌کند. مادۀ 37 قانون پولی و بانکی می‌گوید که «بانک‌ها مکلف‌اند از بخش‌نامه‌های بانک مرکزی تبعیت کنند» و اگر تبعیت نکنند مصداق آن قانون مجازات می‌شود.

ما جلسه‌ای را خدمت آقای دکتر نوری، معاون اقتصادی دادستان کل کشور بودیم که بگوییم دادستان‌های سراسر کشور، این عدم اجرای اوامر کتبی را جرم نمی‌دانند در حالی که جرم است؛ شما به طریقی این را ابلاغ کنید تا کار تولیدکنندگان آسان شود. ما توضیح دادیم که در حوزۀ مسائل بانکی بانک‌ها 32 نوع تخلف انجام می‌دهند و تفصیل این را در قالب جزوه‌ای 700 صفحه‌ای خدمتشان دادیم. این تخلفات موجب می‌شود هم عملیات بانکی ربوی و خلاف شرع شود و هم اقتصاد کشور لطمه بخورد.

ایشان با حوصله حرفمان را گوش دادند ولی متاسفانه تفاسیری ارائه دادند و سوال پرسیدند که «شما فکر می‌کنید این‌هایی که گفتید را سران نظام نمی‌دانند؟» منظورشان از سران نظام رئیس بانک مرکزی و این‌ها بودند. من با بسیاری از بانکی‌ها جلسه گذاشته‌ام و دیده‌ام که اغلب این چیزها را نمی‌دانند ولی من خجالت کشیدم که این را بگویم و گفتم چرا می‌دانند ولی فکر می‌کنند این مسئله اولویت صدم کشور است؛ ما می‌خواهیم این اولویت را کمی جلوتر بکشیم و بگوییم مثلا اولویت بیستم کشور است.

آقای جوای آملی می‌گویند خدا هر وقت از شیطان صحبت می‌کند می‌گوید «عدو لکم» ولی هر وقت به رباخوار می‌رسد می‌گوید دشمن من است. ایشان استدلالی کردند با این توضیح که چون دشمن هدفش براندازی نظام بانکی کشور است، سیستم قضایی پشت نظام بانکی ایستاده که اگر بیفتد نظام هم خواهد افتاد! و بعدا مطلبی هم گفتند که «من رئیس هیئت مدیرۀ بانک رفاه هستم، عضو هیئت مدیرۀ بانک مسکن و عضو هیئت مدیرۀ شرکت سرمایه‌گذاری مسکن»! من کیفم را برداشتم و گفتم که ما به نتیجه‌ای نخواهیم رسید. معاون دادستان کل کشور از بانک‌هاست و ما آمده‌ایم شکایت بانک‌ها را به خود بانک‌ها بکنیم! منتها چیزی خدمتتان بگویم: آقای جوادی آملی می‌گفتند قبل از انقلاب مردم سه جا را آتش می‌زدند: یکی میخانه‌ها و قمارخانه‌ها، یکی سینماها و سومی بانک‌ها بودند. بعد از انقلاب این سینماها و قمارخانه‌ها سه دسته شدند: یا توبه کردند، یا زیرزمینی کار کردند، یا فرار کردند. تنها قشری که به کارش ادامه داده و تابلوهایش را هم زده، همین بانک‌ها هستند.

خیلی از کارها قرار است که نظام اسلامی انجام دهد و یکی از مهم‌ترین کارها حذف رباست. اگر الان سیستم قضایی کشور به جایی رسیده که اگر از این سیستم ربوی حمایت نکند، این نظام لطمه می‌بیند، ما یک جایی در کارمان به خطا رفته‌ایم و اشتباه خیلی بزرگی مرتکب شده‌ایم. چون می‌خواستیم ربا را ساقط کنیم، ولی الان پشت ربا ایستاده‌ایم که این اگر سقوط کند ما هم سقوط می‌کنیم!

یک بحثی دارند همۀ مراجع که سیستم بانکی کشور ربوی است. همۀ مراجع این نظر را دارند حالا اینکه بعضی‌ها ملاحظۀ برخی مسائل را دارند ما با آن‌ها کاری نداریم. اکثر کارشناسان اقتصادی کشور اعلام می‌کنند که سیستم بانکی کشور از استانداردهای دنیا تبعیت نمی‌کند. یعنی سیستمی دارد که نه از شرع مقدس تبعیت می‌کند نه از استانداردهایی که در دنیا وجود دارد! پس ما چرا به فکر این ساختار نیستیم؟ حالا علتش را من نمی‌دانم که چه موانع و دلایلی دارد، ما صرفا می‌توانیم طرح اشکال کنیم به این مسئله.

من 18 سال است که به صورت غیرآکادمیک، این مسائل را پی‌گیری فقهی هم می‌کنم و بلاشک عملیاتی که در بانک‌ها اتفاق می‌افتد ربوی و خلاف شرع است و این مسئله کاملا قابل اثبات است. ما با 20 نفر از حقوق‌‎دانان سراسر کشور تحقیقی که در خصوص تخلفات بانک‌ها داشتیم، 32 مورد تخلف بانکی را احصاء کرده‌ایم.

همۀ «اشکال ندارد»های مراجع با قید و شرط گفته شده‌اند

در یک تقسیم‌بندی کلی قراردادهای بانکی به دو دسته تقسیم‌می‌شوند: قراردادهای مشارکتی و قراردادهای مبادله‌ای.

قراردادهای مبادله‌ای کمتر شامل بحث ربا می‌شوند مگر اینکه صوری باشند. شما مثلا می‌خواهید یک ماشین بخرید و پولش را ندارید. به بانک می‌روید و می‌گویید من وام خرید خودرو می‌خواهم. بانک خودرو را می‌خرد و پولش را پرداخت می‌کند و به طور نسیه به شما می‌فروشد. شما جنسی را به صورت نقد الف ریال می‌خرید و همان جنس را به صورت نسیه می‌خرید به ب ریال که بیشتر است و این شرعاً هیچ اشکالی ندارد. ما به این قرارداد می‌گوییم قرارداد مبادله‌ای. اشکالی که در اینجا به وجود می‌آید این است که این کار صوری باشد. مثلا به شما بگویند «برو فاکتور جور کن». این «فاکتور جور کن» کار را خراب کرد و شد ربا. پولی که بانک از شما می‌گیرد در قبال مبلغی که به شما می‌دهد، باید منشأ معاملاتی داشته باشد و معامله هم باید حقیقی باشد وگر نه می‌شود ربا. همۀ «اشکال ندارد»های مراجع هم با قید و شرط گفته شده‌اند و اگر مراعات نشوند می‌شود حرام. 99 درصد وام‌هایی که از بانک‌ها گرفته‌ایم رباست. حالا این را به عنوان آمار نمی‌گویم، تجربه و حس شخصی خودم را دارم خدمتتان عرض می‌کنم که چیزی بالغ بر 3000 پروندۀ بانکی را بررسی کرده‌ام. 1 درصد را هم با تخفیف دارم عرض می‌کنم.

دومین ایرادی که برای عقود مبادله‌ای ایجاد می‌شود نرخ جریمه است. شما مثلا 10 میلیون وام گرفته‌اید و قرار است 15 میلیون تومان در عرض دو سه سال برگردانید. شما نمی‌توانید اقساطتان را پرداخت کنید و بانک از شما جریمه می‌گیرد. مقررات بانک مرکزی اینجا کاملا خلاف شرع است. می‌گوید بانک می‌تواند از شما بعد از سرررسید قسط مبلغی معادل نرخ سود قرارداد به علاوۀ 6 درصد از شما بگیرد. یعنی اگر شما 10 میلیون تومان با نرخ 20 درصد وام گرفته باشید، بعد از یک سال شده 12 میلیون تومان و یک سال دیگر هم نتوانستید این را پرداخت کنید، یک 20 درصد دیگر به علاوۀ 6 درصد دیگر به آن اضافه می‌شود. در واقع وام شما در شرایط کاملاً قانونی شد 46 درصدی. منتها این خلاف شرع است.

قوانین بانکی را چه کسی نوشته؟ علی القاعده این‌ها را باید شورای فقهی بانک‌ها و شورای فقهی بانک مرکزی تبیین کنند منتها ما خیلی از بخش‌نامه‌های بانکی داریم که شورای فقهی هیچ نظارتی بر آن‌ها ندارد و مثلا معاون حقوقی بانک یک بخش‌نامه می‌نویسد و همۀ بانک‌ها چون به نفعشان است این را با جان و دل می‌پذیرند و عمل می‌کنند.

جریمه گرفتن به زعم قاطبه مراجع، خلاف شرع است؛ شاید نادر باشد بین مراجع که کسی گرفتن وجه التزام از دیون مالی را خلاف شرع نداند. در مسائل دیگر می‌شود وجه التزام برای تعهدی گرفت، اما برای دیون مالی نه. البته من دیده‌ام مقالات حقوقی‌ای را که دربارۀ قانونی بودن یا نبودن وجه التزام در مسائل پولی بحث می‌کنند، منتها مبنای بحث آن‌ها شرع نیست و فقط قانون را ملاک می‌گیرند. این قباحت موضوع را از بین می‌برد. عملیاتی که منشأ ربوی دارد را یک دکتر استاد تمامی مطرح می‌کند بدون اینکه توجه کند ما در جامعه‌ای ایدئولوژیک زندگی می‌کنیم. اگر در کشوری بودیم که مبنای تفکر ما ماتریالیستی بود، بله آن وقت می‌توانستیم بگوییم که مبنای ما قانون مدنی است؛ ولی در جامعۀ ما اگر قانون مدنی برگرفته از فقه امامیه باشد درست است. در مواقع سکوت قانون هم به فقه امامیه مراجعه می‌کنیم. فردای قیامت هم به ما نخواهند گفت شما چون فلان معامله رابر اساس قانون مدنی درست انجام دادید پس بی‌حسابید.

بانک مرکزی نظارت نمی‌کند

در عقود مبادله‌ای موضوع خیلی پیچیده نیست. چیزی که بسیار خطرناک است و اغلب تخلفات شرعی و قانونی در آن اتفاق می‌افتد، عقود مشارکتی است. مثلاً شما به بانک مراجعه می‌کنید و می‌گویید که من یک پروژه‌ای دارم که می‌خواهم با بانک مشارکت کنم. چیزی که ما از شراکت در ذهنمان داریم، شرعمان هم همان را می‌گوید قانونمان هم. بانک طبق قانون پروژه را ارزیابی می‌کند که ببیند این پروژه برای بانک سودده است یا نه و اگر سودده نیست بانک ورود نکند. عقل و منطق هم همین را می‌گویند. مثلا ارزیابی می‌شود که این پروژه با دو میلیارد تومان می‌تواند به بهره‌برداری برسد. قانون می‌گوید دو شریک حساب مشترکی ایجاد می‌کنند و آورده‌هایشان را در آن واریز می‌کنند و از آن حساب مشترک خرج این پروژه می‌کنند و بعد از اینکه این پروژه به بهره‌برداری رسید آن را ارزیابی می‌کنند و از محل ارزش افزودۀ این طرح، سود طرفین مشخص می‌شود. مثلا بعد از یک سال این پروژه شده است 3 میلیارد تومان. هر کدام از طرفین یک میلیارد آورده داشتند و این یک میلیارد سود را تقسیم می‌کنند. این شکل شرعی و قانونی مشارکت است.

اما بانک‌ها چه کار می‌کنند؟ بانک‌ها منتظر ارزیابی بعد از بهره‌برداری نمی‌مانند. از همان روزی که یک میلیارد را به شما دادند، کنتورشان شروع به کار می‌کند. سهمش را هم که قرار بوده در یک سال بدهد مثل نزول‌خورها عمل می‌کند و در سه سال می‌دهد. این پروژه مثلا با دلار 1000 تومانی یا با تورم فعلی 2 میلیارد تومان برآورد شده، ولی فرایند پرداخت پول از طرف بانک سه سال طول می‌کشد و خرد خرد پرداخت می‌کند. اتفاقی که می‌افتد این است که پروژه‌ای که قرار بوده با 2 میلیارد تومان ساخته شود، با 5 میلیارد تومان ساخته می‌شود. یک میلیارد بانک داده و یک میلیارد هم که شما باید می‌دادید ولی 4 میلیارد تومان داده‌اید. بانک نصف هزینۀ پروژه را بنا بوده بپردازد و باید نصف پروژه را به وثیقه می‌گرفت ولی کل پروژه را گرفته است از همان روز اول هم کنتور انداخته است. الان بانک یک میلیارد داده و شما 4 میلیارد داده‌اید و دو میلیارد باید به بانک برگردانید و پولتان هم تمام می‌شود. می‌روید یک وام دیگر برمی‌دارید و این بار هم خانه‌تان را به وثیقه می‌گذارید. مثلا اینجا هم پول تمام می‌شود و باید بروید و از یک بانک دیگر وام دیگری بگیرید و خانۀ مادرتان را هم آنجا به وثیقه می‌گذارید. الان پروژه تمام شد و شما می‌روید سرمایه در گردش بگیرید. می‌روید به بانک و می‌گویید آقای شریک پروژه تمام شد و من سرمایه در گردش لازم دارم تا کار را شروع کنم. این‌ها همه مصوبات قانونی دارند. بانک به شما طبق قراردادش سرمایه در گردش می‌دهد ولی چون معوقه دارید همانجا برمی‌دارد. می‌گوید شما بدهی دارید و پرداخت نکرده‌اید و شما هم قبول می‌کنید و هی عذرخواهی می‌کنید از کارمندان بانک. هی شرمنده می‌شوید که مثلاً من چقدر آدم بدی هستم که سه سال است که پولی به بانک نداده‌ام.

برای کارمندان بانک بدون آنکه بدانند، کلاس‌های روانشناسی غیرررسمی گذاشته‌اند و هی به شما فشار می‌آورند. اعتبارات یک فشار، فلان قسمت فشار دیگر و هی فشار از پشت فشار و نهایتاً می‌گویند پروندۀ‌تان رفت به سرپرستی و شما هم سکته می‌کنید که ای داد بیداد پرونده‌ام رفت شورای امنیت! از آنجا هم با شما تماس می‌گیرند و شما شماره‌اش را ذخیره می‌کنید و دیگر جواب نمی‌دهید. حتی از جلوی بانک هم نمی‌توانید رد شوید. در حالی که بانک به شما خیانت کرده. این شریک شماست و حق نداشته در کمترین زمان، کنتورش را به کار بیندازد. قراربوده که از محل سود پروژه دوتایی بردارید که هم حلال باشد و هم قانونی. جای خوشبختی دارد که این‌هایی که عرض کردم در قانون هم هست. در قانون عملیات بانکی بدون ربا، قانون شورای پولی و بانکی، در دستورالعمل مشارکت‌های مدنی که خود بانک مرکزی این را تصویب کرده است. منتها بانک‌ها به هیچ عنوان به این توجهی نمی‌کنند و بانک مرکزی و کارشناسانی که آنجا نشسته‌‎اند متاسفانه یا نمی‌دانند و یا اگر هم می‌دانند چشمشان را بسته‌اند و متاسفانه نظارتی که قرار بوده بانک مرکزی داشته باشد، به طور کامل انجام نمی‌دهد و بانک‌ها به تخلفاتشان ادامه می‌دهند.

اکثریت قراردادهای بانکی سفیدامضاست

یکی از قواعد مهمی که بانک مرکزی هر سال بخش‌نامه می‌کند نرخ سود است. یک نرخ سود برای عقود مبادله‌ای، یک نرخ سود برای عقود مشارکتی و یک نرخ سود هم برای سپرده‌ها. کاملا مثل یک تشکیلات ربوی! می‌گوید از این آقا باید پول بگیری به او 18 درصد سود بدهی و به آن آقا پول بدهی و 18 درصد از او سود بگیری. با معامله هم کاری ندارد. در بهترین حالت اگر بانک‌ها به این دستورالعمل عمل کنند، کاملا یک فرایند ربوی است ولی بانک‌ها به این هم عمل نمی‌کنند؛ غیر از بانک‌هایی که اصلا احتیاجی به پول مردم ندارند و حساب‌های دولتی آنجاست. وقتی قرار است پروژه را انجام دهیم و به بهره‌برداری و سود برسانیم، دیگر چه نرخ سودی؟ منتها کاری که می‌کنند این است که اسم این را می‌گذارند «سود مورد انتظار». در بخش‌نامه اگر نگاه کنید می‌نویسد مثلا حداکثر سودی که بانک می‌تواند بردارد 24 درصد است؛ اگر قرار است از سود برداریم اگر صد در صد می‌صرفد بگذارید قانون پولش را بردارد. بعد می‌گوید حداقل نرخ سود. این چه طور مشارکتی است؟ ما مبنای فقهی را می‌خواهیم چه کنیم؟ و اگر ضرر کرد چه؟

سال 94 بانک مرکزی به همۀ بانک‌ها بخش‌نام کرد که اگر می‌خواهید قرار ببندید من قراردادهایی دارم که مبنای شرعی دارند و باید با این‌ها قرارداد ببندید. صرف‌نظر از ایرادات اقتصادی و مشکلاتی که این قراردادها دارند، یکی از این قراردادها، مشارکت مدنی است. ماده 11 این قرار می‌گوید اگر مشتری آمد و از بانک پول گرفت و رفت و ضرر کرد، نگفته است سودش تضمین است، گفته که طرف قرارداد سرمایۀ بانک را از دارایی خودش باید صلح کند و هبه کند به بانک. حالا ما می‌گوییم که این را شورای فقهی بانک نوشته و ما کاسۀ داغ‌تر از آش نباشیم و قبول کنیم که شرعی است. این قرارداد نگفته است که سود بانک هم تضمین است منتها بانک این قراردادها را تغییر می‌دهند.

ما 16 نوع قرارداد داریم که بانک مرکزی بخش‌نامه کرده و بانک‌ها باید از این‌ها تبعیت کنند. ما قرارداد هفدهم نداریم ولی خود بانک‌ها ابداع کرده‌اند، مثلا قرارداد «جعالۀ احیا». این را در قانون مدنی داریم، نه در فقه داریم و نه در قراردادهای 16 گانۀ بانک مرکزی. بانک‌ها قراردادها را عوض می‌کنند، برای نرخ سود تضمین می‌گیرند و کارهای خلاف زیادی می‌کنند. شما اگر یک قرارداد بانکی را با دیدگاه فقهی بخوانید شاید در یک قرارداد چیزی بالغ بر 10 تخلف شرعی در آن پیدا کنید.

بانک‌ها بسیار علاقمندند که عقود مشارکتی منعقد کنند. چون در اکثر سال‌ها نرخ سودی که بانک مرکزی برای عقود مشارکتی اعلام کرده، بیشتر از عقود مبادله‌ای بوده است. از طرفی چون عقود مشارکتی پیچدگی دارند، از این بابت هم بانک‌ها دوست دارند قرارداد مشارکت مدنی ببندند. متاسفانه در سیستم قضایی ما هم اطلاعات حقوقی و اشرافیت در این خصوص خیلی کم است. کسانی هستند که اشرافیت دارند اما تعدادشان خیلی کم است. قرارداد مشارکتی می‌بندند و از همان روز اول کنتورشان می‌افتد به کار و ربا را استارت می‌زنند و تا زمانی که کل دارایی شما را به مزایده برنداشته‌اند، این کنتور متوقف نخواهد شد.

الان نرخ سود مشارکت 18 درصد است. شما بروید یک وام با نرخ 18 درصد برای تولید بگیرید ببینید چه کار می‌کنند؟ بخشی از پولتان را بلوکه می‌کنند و ازاین طرف می‌دهند و از آن طرف می‌گیرند و انواع کارها را می‌کنند تا این نرخ 18 درصدی که بانک مرکزی گفته و خلاف شرع هم هست را دور بزنند و سود را بالا ببرند. ما با 6000 تولیدکننده در استان مرتبط هستیم. نرخ سود تولید الا در صنوف خاصی که مربوط به مشتقات نفتی باشد یا مثلا قاچاق داخلش باشد و رانت داشته باشد و امثال این‌ها، 5 درصد بیشتر نیست. بانک مرکزی می‌گوید 18 درصد بگیرید. ما الان وامی داریم که 44 درصد نرخ سود دارد، 44 درصد هم وجه التزام؛ یعنی بانک 88 درصد سود دارد برمی‌دارد. با رئیس کل اسبق بانک مرکزی در جلسۀ کمیسیون اقتصادی، نزدیک بود قنددان به هم پرتاب کنیم. گفت دروغ می‌گویید. گفتم سند رسمی بانک شهر است.

بانک‌ها از نرخ سود بانک مرکزی تبعیت نمی‌کنند و ما همین را می‌گوییم که مگر این‌ها امر کتبی دولتی نیست؟ خوب این جرم است. می‌گوید بله چون مدیرعامل بانک از تهران گفته عمل نکنید، ایشان هم مأمور و معذور بوده و در اینجا برای پرونده عدم صلاحیت صادر می‌شود و پرونده می‌رود در تهران و معلوم نمی‌شود کجا بایگانی می‌شود! نتیجه‌ای هم تا الان از دادگاه کیفری نگرفته‌ایم.

اکثریت قراردادهای بانکی سفیدامضاست. بعد می‌روی دادگستری برای شکایت، می‌گویند وکالت داده‌ای! من وکالت داده‌ام؟ وزر و وبال این‌ها به گردن رئیس کل بانک مرکزی است. من وکالت داده‌ام که قانونی تنظیم کنید یا تعهد کرده‌ام که از من ربا بگیرید؟

 

همچنین در این نشست علیرضا قوامی، از اعضای «جنبش مردمی ممانعت از جنگ با خدا» گوشه‌هایی از نظام ربوی بانک‌ها را برای حضار بیان نمود. 

 

 

پرونده چهار| مرحوم میرزا علی زیرک

پرونده سه| اسلامچیلار

پرونده دو| استاد اسفندیار قره باغی

پرونده یک| مربیان پرورشی

دانلود| جزوات جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی


تمامی حقـوق این سـایت متعلق به دفتر مطالعات جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی آذربایجان شرقی می باشد| tabrizjebhe@gmail.com
مجوز استفاده از قالب خبری ناب نیوز برای این دامنه داده نشده , براي اطلاعات بيشتر درباره مجوز استفاده از این قالب به سايت خليلان رسانه مراجعه کنيد .